GEOTRUST SSL CERTIFICATE
| Titre : | أثر الدفع بعدم الدستوريةعلى مبدأ سمو الدستور |
| Auteurs : | حاكم قويدر, Auteur ; حمادو دحمان, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | كلية الحقوق و العلوم السياسية -جامعة سعيدة, 2018/2019 |
| Format : | 85ص / 29 سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | ما ع ق 00719 مدكرة حقوق |
| Mots-clés: | الدستور ؛عدم الدستورية؛الدفع |
| Résumé : |
ملخص :
تقوم دولة القانون على عدة ركائز أهمها الرقابة على دستورية القوانين التي تهدف لضمان سمو الدستور، باعتباره أعلى قانون في الدولة، ينظم السلطات ويحدد الحقوق والحريات، ولما كانت هذه الأخيرة دائمة التعرض للانتهاك تحول هدف الرقابة إلى حمايتها هدفا ذا أولوية بالغة، وكان اعتماد المؤسس الدستوري لآلية، المنصوص عليها في المادة 188 من القانون 16-01 المتضمن تعديل الدستور الجزائري لعام 2016 تعطي للمتقاضي سلطة الدفاع عن الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، وهي تحقق مجموعة من الآثار القانونية تتمثل أساسا في تجاوز عقبات التمثيل الشعبي وذلك عند عدم تطابق إرادة الموطنين مع إرادة الممثلين المنتخبين فيما يخص التشريع، بإلغاء النص غير الدستوري، كما يمتد الأثر إلى تأسيس علاقة قانونية بين القضاء العادي والمجلس الدستوري من خلال تحريك رقابة الدستورية عن طريق الإحالة من طرف مجلس الدولة أو المحكمة العليا، وهو ما يفعل الرقابة البعدية للمجلس الدستوري. Résumé : L’etat de droit se base sur plusieurs piliers. Et le principe du contrôle de la constitutionnalité des lois reste le plus important, car il vise à assurer la suprématie de la Constitution autant que loi suprême de l’Etat, il organise la réglementation des autorités et définit les droits et les libertés. Alors que ce dernier vulnérable à la violation, sa protection et son control devient une priorité. Le mécanisme: "exception d’inconstitutionnalité" à l'occasion d'un procès, prévu par 'article 188 de la Loi 16-01 portant la révision Constitutionnelle algérienne en 2016 , est une preuve d’importance donné par le législateur algérien a ce sujet important , ce mécanisme réalise contrôle par voie d’exception est un nouveau mécanisme par lequel, un prévenu peut invoquer l’inconstitutionnalité d’une loi et ainsi échapper à une condamnation , et il a des effets juridiques. Premièrement il permet de surmonter plusieurs obstacles entravent la représentation populaire. Deuxièmement il mit en place une relation juridique entre la juridiction (ordinaire et administrative) et le conseil constitutionnel, par un nouveau rôle de saisir ce dernier à travers le processus de renvoi par le conseil d'Etat ou la cour suprême au conseil. Mots clés: exception d’inconstitutionnalité, contrôle de la constitutionnalité, rôle, protection, les droits et les libertés. |
| Note de contenu : |
الفهرس
قائمة الموضوعات الصفحة البسملة الشكر و العرفان الإهداء المقدمة 01 الفصل الأول : مبدأ سمو الدستور كأساس للرقابة المبحث الأول: مفهوم مبدأ سمو الدستور 08 المطلب الأول: المقصود بمبدأ سمو الدستور 09 الفرع الأول : تعريف مبدأ سمو الدستور 09 الفرع الثاني : نشأة وتطور مبدأ سمو الدستور 11 الفرع الثالث : مظاهر السمو الدستوري 13 أولا : السمو الموضوعي للدستور والآثار المترتبة عنه 14 ا : مفهوم السمو الموضوعي للدستور 14 ب : الآثار المترتبة على مبدأ السمو الموضوعي للدستور 15 ثانيا : السمو الشكلي للدستور و الآثار المترتبة 18 ا : مفهوم السمو الشكلي للدستور 18 ب : الآثار المترتبة على مبدأ السمو الشكلي للدستور 19 المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ سمو الدستور 21 الفرع الأول : مفهوم حالة الضرورة كاستثناء على مبدأ سمو الدستور 23 الفرع الثاني :طبيعة حالة الضرورة 25 أولا : الفقة الألماني 25 ثانيا : الفقة الفرنسي 26 ثالث : الفقة الإسلامي 27 المبحث الثاني : كفالة احترام مبدأ سمو الدستور 28 المطلب الأول : الرقابة القضائية على دستورية القوانين 28 الفرع الأول : الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية 29 أولا: اختصاص المحكمة العليا بالرقابة على دستورية القوانين 31 ثانيا : إنشاء محكمة دستورية متخصصة 32 الفرع الثاني : الرقابة القضائية عن طريق الدفع 33 الفرع الثالث: الرقابة القضائية عن طريق الحكم التقريري 35 المطلب الثاني: الرقابة السياسية على دستورية القوانين 37 الفرع الأول: تعريف الرقابة السياسية 37 الفرع الثاني: صور الرقابة السياسة 40 الفرع الثالث: مزايا وعيوب الرقابة السياسية 41 أولا: مزايا الرقابة السياسية 41 ثانيا: عيوب الرقابة السياسية 42 الفصل الثاني : إجراءات ممارسة الدفع بعدم الدستورية والآثار المترتبة عليه المبحث الأول : مفهوم الدفع بعدم الدستورية 44 المطلب الأول : تعريف ونشأة الدفع بعدم الدستورية 45 الفرع الأول : تعريف الدفع بعدم الدستورية 45 الفرع الثاني : نشأة الدفع بعدم الدستورية 48 المطلب الثاني : شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية 51 الفرع الأول: الاجراءات المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية 52 الفرع الثاني : اجراءات تقديم الدفع بعدم الدستورية 53 أولا: شروط المتعلقة بممارسة الدفع بعدم الدستورية 54 ثانيا : تسوية الدفع بعدم الدستورية 56 ثالثا : الإجراءات المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة 57 المبحث الثاني : تنظيم المجلس الدستوري وأثار قرارته على الدفع بعدم الدستورية 59 المطلب الأول : تنظيم المجلس الدستوري الجزائري 59 الفرع الأول : تشكيل المجلس الدستوري الجزائري 59 الفرع الثاني : مدة العضوية أعضاء المجلس الدستوري الجزائري 61 الفرع الثالث : واجبات أعضاء المجلس الدستوري الجزائري 62 المطلب الثاني : إجراءات عمل المجلس الدستوري الجزائري وأثار قراراته 64 الفرع الأول : إجراءات عمل المجلس الدستوري الجزائري 65 الفرع الثاني : أثار قرارات المجلس الدستوري في مجال الدفع بعدم الدستورية 65 الخاتمة 71 قائمة المصادر و المراجع 75 ملخص فهرس 83 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DRT002236 | ما ع ق 719 | thèse | Salle des Périodiques | Mémoire de Master (sciences juridiques) | Disponible |
Documents numériques (1)
 أثر الدفع بعدم الدستوريةعلى مبدأ سمو الدستور Adobe Acrobat PDF |
