GEOTRUST SSL CERTIFICATE
| Titre : | الخبرة القضائية في القضايا الحقوقية |
| Auteurs : | معتصم خالد محمود حيف, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | عمان-دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2014 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-16-843-8 |
| Format : | 232ص / 24سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 347-02-188 (قانون الاجراءات الجزائية) |
| Résumé : | الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد؛ لقد كان القضاء وما زال ركناً أساساً في الحياة، ومرتكزاً مهماً يُعَّول عليه، ومع أن القضاء ثابت في مقاصده النبيلة والسامية والمتجلية بتطبيق أحكام القانون وإحقاق الحق وتحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع بكل حياد، إلا أنه يتطور مع الزمن نظراً لتطور الحياة بما فيها من علوم ومعارف في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية كما بات الأمر واضحاً. ومن المسلَّم به أنه ترتب على هذا التطور السريع في شتى ميادين الحياة ظهور نزاعات وقضايا جديدة، دعت القضاء إلى أن يطور نفسه حتى يواكب تطورات الحياة بهدف تحقيق أهدافه السامية النبيلة التي وجِدَ أصلاً من أجلها. ومع كل ما يبذله القضاء من سعي نحو مواكبة التطورات الحاصلة وتأهيلٍ متين للقضاة فيه، إلا أنّ التطور العلمي والتكنولوجي السريع أدى إلى إحداث العديد من التخصصات التقنية التي تجعل القاضي ــ في كثير من الأحيان ــ يقف حائراً أمامها نظراً لخروجها عن اختصاصه ولعدم إلمامه بها ولاستحالة الإلمام بكل العلوم إلا من قبل المتخصصين بها، الأمر الذي يجعل القاضي يضطر إلى الاستعانة بالخبراء والمختصين ؛ بهدف إنارة الطريق أمام القاضي لإماطة اللثام عن هذه المسائل الفنية والتقنية حتى يصدر القاضي حكمه، انطلاقاً مما هو ثابت علمياً بعيداً عن التقديرات الشخصية والمزاجية ليريح ضميره ويحقق العدالة المرجوة. واستعانة المحكمة بالخبراء والمختصين يطلق عليه مصطلح الخبرة القضائية التي تعد وسيلة من وسائل الإثبات التي حددها القانون. |
| Note de contenu : |
13 الملخص
15 المقـدمـة الفصل الأول المفهوم القانوني للخبرة القضائية 24 المبحث الأول: ماهية الخبرة القضائية 24 المطلب الأول: تعريف الخبرة القضائية وطبيعتها القانونية 25 الفرع الأول: تعريف الخبرة القضائية 28 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للخبرة القضائية 33 المطلب الثاني: أنواع الخبرة 34 الفرع الأول: الخبرة القضائية 34 الفرع الثاني: الخبرة الاستشارية 37 الفرع الثالث: الخبرة الودية 39 المبحث الثاني: خصائص الخبرة القضائية وتميّزها عن بعض النظم القانونية 39 المطلب الأول: خصائص الخبرة القضائية 40 الفرع الأول: الصفة الفنية للخبرة القضائية 43 الفرع الثاني: الصفة الاختيارية للخبرة القضائية 45 الفرع الثالث: الصفة التبعية للخبرة القضائية 47 الفرع الرابع: الرقابة القضائية في إنجاز الخبرة 49 المطلب الثاني: تميّز الخبرة القضائية عن بعض النظم القانونية 50 الفرع الأول: الخبرة القضائية والشهادة 52 الفرع الثاني: الخبرة القضائية والمعاينة 54 الفرع الثالث: الخبرة القضائية والتحكيم 58 الفرع الرابع: الخبرة القضائية والترجمة الفصل الثاني الإجراءات القانونية للخبرة القضائية 65 المبحث الأول: إجراءات تعيين الخبير 65 المطلب الأول: قرار المحكمة بإجراء الخبرة 66 الفرع الأول: قرار المحكمة بإجراء الخبرة من تلقاء نفسها 68 الفرع الثاني: قرار المحكمة بإجراء الخبرة بناء على طلب الخصوم 78 المطلب الثاني: تعيين الخبراء وردهم وتنحيتهم 78 الفرع الأول: تعيين الخبراء 86 الفرع الثاني: ردّ الخبراء وتنحيتهم 93 المطلب الثالث: أتعاب الخبير 94 الفرع الأول: تقدير أتعاب الخبير 98 الفرع الثاني: ضمانات حصول الخبير على أتعابه المقدرة 102 المبحث الثاني: التزامات الخبير 102 المطلب الأول: ماهية التزامات الخبير 103 الفرع الأول: التزام الخبير بحلف اليمين 104 الفرع الثاني: إعداد تقرير الخبرة متضمناً نتائج الخبرة 109 الفرع الثالث: تقديم تقرير الخبرة للجهة المختصة في الميعاد 110 الفرع الرابع: مناقشة تقرير الخبرة إن لزم الأمر 113 المطلب الثاني: جزاء إخلال الخبير بالتزاماته (مسؤولية الخبير) 114 الفرع الأول: الطبيعة القانونية لمسؤولية الخبير المدنية 119 الفرع الثاني: أركان المسؤولية المدنية للخبير الفصل الثالث مدى حجية تقرير الخبرة القضائية في الإثبات 136 المبحث الأول: آثار تقرير الخبرة 136 المطلب الأول: الطعن في تقرير الخبرة 137 المطلب الثاني: آثار التقرير في الدعوى 138 المطلب الثالث: عدم قانونية تقرير الخبرة أو بطلان تقرير الخبرة 143 المبحث الثاني: سلطة المحكمة تجاه عمل الخبير القضائي 143 المطلب الأول: سلطة المحكمة تجاه تقرير الخبرة 144 الفرع الأول: استدعاء الخبير للمناقشة 147 الفرع الثاني: إعادة المهمة للخبير 148 الفرع الثالث: الأمر بإجراء خبرة جديدة 151 المطلب الثاني: سلطة المحكمة تجاه رأي الخبير 154 الفرع الأول: اعتماد المحكمة لرأي الخبير بشكل كلي 156 الفرع الثاني: عدم اعتماد المحكمة لرأي الخبير بشكل كلي 158 الفرع الثالث: للمحكمة أن تعتمد جزءاً من رأي الخبير وتستبعد جزءاً آخر منه الملاحق 161 الملحق الأول: نظام الخبرة الأردني أمام المحاكم النظامية 168 الملحق الثاني: قانون تنظيم الخبرة أمام المحاكم الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة (1974/8) 179 الملحق الثالث: مرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة الكويتي 199 الملحق الرابع: القانون رقم 45 يتعلق بالخبراء القضائيين في المملكة المغربية 215 الخـاتــمـة 223 المــــراجـــع 229 المؤلف في سطور |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DR016163 | DJPP00621 | Livre | Magasin des Ouvrages | Droit judiciaire et procédure / قانون الإجراءات | Exclu du prêt |
| DR015788 | DJPP00622 | Livre | Magasin des Ouvrages | Droit judiciaire et procédure / قانون الإجراءات | Disponible |
| DR015775 | DJPP00623 | Livre | Magasin des Ouvrages | Droit judiciaire et procédure / قانون الإجراءات | Disponible |
