|
Titre :
|
مساهمة اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992 في حماية الموارد الحية في البحر الابيض المتوسط
|
|
Auteurs :
|
بن فاطيمة بوبكر, Auteur ;
بموسات عبد الوهاب, Directeur de thèse
|
|
Type de document :
|
texte manuscrit
|
|
Editeur :
|
كلية الحقوق و العلوم السياسية -جامعة سعيدة, 2015/2016
|
|
Format :
|
403ص / 29سم
|
|
Langues:
|
Arabe
|
|
Langues originales:
|
Arabe
|
|
Index. décimale :
|
د ع ق 20
|
|
Mots-clés:
|
بيئة
تنوع بيولوجي
نوع
تنوع جيني
نظام إيكولوجي
محمية بحرية
إدارة متكاملة
منطقة صيد
تنمية مستدامة
إستراتيجية
إدارة تشاركية
|
|
Résumé :
|
تجلت مساهمة إتفاقية التنوع البيولوجي في حماية الموارد الحية في البحر الأبيض المتوسط، من خلال إعتماد دول البحر المتوسط لبروتوكولين في إطار خطة العمل من أجل المتوسط وتماشيا مع تطبيق نهج النظم الإيكولوجية الوارد في الإتفاقية، تمثل الأول في برتوكول برشلونة بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي المعتمد في 1995 الذي يعتبر المناطق البحرية المحمية كأداة للصيانة وللتنمية المستدامة، أما البروتوكول الثاني فيتمثل في برتوكول برشلونة بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية المعتمد في2008، الذي يهدف إلى حفظ المناطق الساحلية وضمان الإستخدام المستدام للموارد الطبيعية في هذه المنطقة، من خلال إعتماد إستراتيجيات إقليمية ووطنية بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. لكن يبدوا الوضع في البحر المتوسط جد متباين، فعدد قليل جدا من الدول لديها أدوات قانونية مكيفة من أجل تطوير المناطق المحمية البحرية، ففي كثير من الأحيان يعتمد ذلك على قوانين لا تعترف بالمناطق المحمية البحرية كفئة مستقلة.ويبقى مسألة تنازع الإختصاص قائمة بشدة، ودمج السياسات العامة في البحر غير كاملة.كما بدأت النظرة التكاملية للساحل تظهر في تشريعات بعض دول البحر الأبيض المتوسط، إلا أنها تجد صعوبة في تجسيدها و في تجاوز العقبات التي تعترض تنفيذها، إذ ينبغي حل إشكالية توزيع الإختصاص بين السلطات الوطنية والإقليمية خاصة في الدول الفيدرالية، وبين السلطات البحرية والبرية
|
