texte imprimé

مسؤولية الدولة عن انتهاكات الشركات الدولية الخاصة ، العسكرية و الأمنية في ضوء القانون الدولي الانساني

فعلى امتداد الخمس عشرة سنة الماضية، أخذت الحكومات تتعاقد على نحو متزايد مع شركات عسكرية أو أمنيه خاصة للقيام بمهام كان من الطبيعي ان تؤديها الأجهزة الأمنية أو العسكرية للدول. كان الجانب الأكبر من هذه العقود يتعلق في البداية بمهام الدعم اللوجستي [...]

Plus d'information...

Réserver

Disponible