GEOTRUST SSL CERTIFICATE
| Titre : | النيابة العامة ومبدأ الملائمة في تحريك الدعوى العمومية |
| Auteurs : | مكي بن سرحان, Auteur ; لريد محمد احمد, Directeur de la recherche |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | كلية الحقوق و العلوم السياسية -جامعة سعيدة, 2019-2020 |
| Format : | 356 ص / 29 سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | د ع ق 44 مدكرة دكتوراه حقوق |
| Mots-clés: | لنيابة العامة، تحريك الدعوى العمومية، مبدأ الملاءمة، السلطة التقديرية لقضاة النيابة العامة، مقرر حفظ أوراق الدعوى، إحالة الدعوى العمومية على جهات التحقيق و الحكم .... Le ministère public et le principe de l'opportunité de poursuite ministère public, initier une action publique, le principe de l'opportunité, Pouvoir discrétionnaire des juges du ministère public, Décision de sauver le procès, Renvoi de l'affaire publique aux autorités chargées de l'enquête et du jugement |
| Résumé : |
تعتبر الدعوى العمومية الآلية القانونية الوحيدة لتطبيق قانون العقوبات و متابعة الجريمة و مرتكبيها، و قد عهد القانون لأعضاء النيابة العامة مهمة تمثيل المجتمع و الدولة لاقتضاء حق العقاب.
و اختصاص أعضاء النيابة العامة - التي تعتبر جهازا من أجهزة القضاء بتحريك الدعوى العمومية - يستند على اعتبارات قانونية وفقا لمبدأ إلزامية تحريك الدعوى العمومية أو مبدأ الشرعية، الذي أصبح ينافسه مبدأ الملاءمة الذي يعتمد على إمكانية تمتع قاضي النيابة العامة بسلطة الموازنة بين الفائدة من تحريك الدعوى العمومية و المضي في سبيل المحاكمة ، و بين الفائدة المرجوة من حفظ الدعوى و ترك المتابعة القضائية. و قد تم من خلال هذا البحث محاولة دراسة مبدأ الملاءمة في تحريك الدعوى العمومية،من خلال تحليل مبني على أسس علمية و عملية، تنبع من السلطة التقديرية لعضو النيابة العامة في حقه تقرير عدم المتابعة توخيا لمصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة تفوق مصلحة العقاب. L'action publique est le seul mécanisme juridique pour l'application de la législation pénal et la poursuite des d'infractions et de leurs auteurs. En vertu de La loi le ministère public représenter la société et l'État afin de requérir la sanction qui s’impose. La compétence du ministère public - Qui est un organe du pouvoir judiciaire pour initier l'action publique - est repose sur des considérations juridiques conformes au principe de l'obligation de poursuite ou au principe de la légalité ; Qui est devenu le parallèle le principe de l'opportunité Ce qui donne de la possibilité pour le juge du ministère public d’équilibrer l’avantage d’une action publique; et entre l’avantage de classer l’affaire et de laisser le suivi judiciaire. À travers cette recherche, on a tenté d’étudier le principe de la pertinence de l’ouverture d’une action publique . Grâce à des analyses scientifiques et pratiques ; Découle du pouvoir discrétionnaire du procureur de décider de ne pas donner suite à sa décision dans l'intérêt de l'intérêt public de la communauté ou d'un intérêt privé au-delà de l'intérêt du châtiment Public law is the only legal mechanism for the application of the Penal Code and the follow-up of the crime and its perpetrators. The competence of the members of the public prosecution, an organ of the judiciary system to initiate public proceedings, is based on legal considerations in accordance with the principle of compulsory public prosecution or the principle of legitimacy. This has become rivaled by the principle of suitability, which depends on the possibility of the judge of the public prosecution authority to balance the benefit of the public prosecution and proceeding for trial, and between the desired benefit of filing the case and leaving the judicial system to follow-up Through this research, an attempt has been made to study the principle of appropriateness in initiating public action, through an analysis based on scientific and practical bases, stemming from the discretionary power of the public prosecutor to decide not to follow up in the interest of a public interest or a private interest that exceeds that of punishment |
| Note de contenu : |
مـــــــــــــــقدمــــــــــة 01 البــــــاب الأول: ماهية النيابة العامة 11 الفصل الأول : مفهوم النيابة العامة 14 المبحث الأول: التطور التاريخي للنيابة العامة 15 المطلب الأول: النيابة العامة في العهد الروماني 15 المطلب الثاني: النيابة العامة في الشريعة الإسلامية 18 المطلب الثالث: النيابة العامة في القانون الفرنسي و المصري 21 الفرع الأول: نشأة النيابة العامة في القانون الفرنسي 21 الفرع الثاني: نشأة النيابة العامة في القانون المصري 24 الفرع الثالث: نشأة النيابة العامة في لقانون السعودي 26 المبحث الثاني: تعريف النيابة العامة و تشكيلها 27 المطلب الأول: تعريف النيابة العامة 28 المطلب الثاني: تشكيل النيابة العامة و تنظيمها 33 الفرع الأول: تشكيل النيابة العامة في القانون الجزائري 34 الفرع الثاني: تشكيل النيابة العامة في القانون الفرنسي 36 الفرع الثالث: تشكيل النيابة العامة في القانون المصري و الأردني 38 المبحث الثالث: مبادئ النيابة العامة و طبيعتها القانونية 42 المطلب الأول: مبادئ النيابة العامة 43 الفرع الأول: وحدة النيابة العامة و عدم تجزئتها 43 الفرع الثاني: التبعية التدرجية لأعضاء النيابة العامة 46 الفرع الثالث: استقلالية النيابة العامة 50 أولا: استقلال النيابة العامة في مواجهة السلطة التنفيذية 50 ثانيا: استقلالية النيابة العامة في مواجهة القضاء 52 الفرع الرابع: عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة 56 أولا: المسؤولية التأديبية لقضاة النيابة العامة 58 ثانيا: المسؤولية الجزائية لقضاة النيابة العامة 58 الفرع الخامس: عدم قابلية أعضاء النيابة العامة للرد 64 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للنيابة العامة 66 الفرع الأول: النيابة العامة جهاز من أجهزة السلطة التنفيذية 66 الفرع الثاني: النيابة العامة جهاز من أجهزة السلطة القضائية 71 الفرع الثالث: النيابة العامة ذات هيئة طبيعة قانونية مزدوجة 77 الفرع الرابع: النيابة العامة منظمة إجرائية ذات طبيعة خاصة 79 الفرع الخامس: القانون الدولي و الطبيعة القانونية للنيابة العامة 80 المطلب الثالث: التمييز بين العمل القضائي و العمل الإداري للنيابة العامة 81 الفرع الأول: معيار التفرقة بين العمل القضائي و العمل الإداري للنيابة العامة 82 الفرع الثاني: الأعمال القضائية للنيابة العامة 85 الفرع الثالث: الأعمال الإدارية للنيابة العامة 88 المبحث الرابع: اختصاصات النيابة العامة 92 المطلب الأول: إدارة عمل الضبطية القضائية أثناء البحث و التحري 92 الفرع الأول: مهام الضبط القضائي 95 أولا: مهمة البحث و التحري و جمع الاستدلالات 95 ثانيا: تلقي البلاغات و الشكاوى 98 ثالثا: إبلاغ الجرائم غلى علم النيابة العامة و تحرير المحاضر بشأنها 99 رابعا: إجراء المعاينات 100 الفرع الثاني: رقابة النيابة العامة على عمل الضبطية القضائية 102 المطلب الثاني: تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها 105 المطلب الثالث: تنفيذ أحكام القضاء 111 الفرع الأول: ماهية الحكم الجزائي 112 الفرع الثاني: مهام النيابة العامة في تنفيذ أحكام القضاء 114 المطلب الثالث: اختصاص النيابة العامة بمراقبة السجون و الإشراف عليها الفصل الثاني: النيابة العامة بين مبدأ الملاءمة و مبدأ الشرعية 120 المبحث الأول: نظام الملاءمة في تحريك الدعوى العمومية 121 المطلب الأول: مفهوم مبدأ الملاءمة 122 الفرع الأول: التعريف بمبدأ الملاءمة 122 الفرع الثاني: حجج المؤيدين لمبدأ الملاءمة 124 المطلب الثاني: الأساس القانوني و التسريعي لمبدأ الملاءمة 126 الفرع الأول: مبدأ الملاءمة في التشريع الفرنسي 128 الفرع الثاني: مبدأ الملاءمة في القانون المصري 133 الفرع الثالث: مبدأ الملاءمة في التشريعات العربية 138 الفرع الرابع: مبدأ الملاءمة في التشريع الجزائري 140 المطلب الثالث: عناصر مبدأ الملاءمة 144 الفرع الأول: عنصر الخلل و الاضطراب الاجتماعي 145 الفرع الثاني: عنصر شخصية مرتكب الجريمة 148 المطلب الرابع: الطبيعة القانونية لقرار الملاءمة 151 المطلب الخامس: ضمانات نظام الملاءمة في مباشرة الاتهام 156 الفرع الأول: الرقابة الإدارية على سلطة النيابة العامة في مباشرة الاتهام 156 الفرع الثاني: الرقابة القضائية على سلطة النيابة العامة في مباشرة الاتهام 160 المبحث الثاني: نظام الشرعية في تحريك الدعوى العمومية 166 المطلب الأول: مفهوم نظام الشرعية في تحريك الدعوى العمومية 166 المطلب الثاني: حجج و مبررات مبدأ الشرعية 167 المطلب الثالث: مساوئ و عيوب نظام الشرعية 169 المطلب الرابع: ضمانات مبدأ الشرعية و الالتزامات الناشئة عنه 171 الفرع الأول: ضمانات مبدأ الشرعية 171 الفرع الثاني: الالتزامات الناشئة عن مبدأ الشرعية 174 المطلب الخامس: مبدأ الشرعية و النظم الإجرائية الآخذة به 175 الفرع الأول: مبدأ الشرعية في القانون الألماني 176 الفرع الثاني: مبدأ الشرعية في القانون الإنجليزي 178 المبحث الثالث: مبدأ الملاءمة و الشرعية في الشريعة الإسلامية 180 الباب الثانــي: مبدأ الملاءمة أثناء مرحلة تحريك الدعوى العمومية و إحالتها علـــــى القضاء الفصـــل الأول:النيابة العامة و قرار حفظ الدعوى طبقا لمبدأ الملاءمة 187 المبحث الأول: مفهوم الأمر بالحفظ الصادر عن النيابة العامة بشأن الدعوى العمومية188 المطلب الأول:تعريف قرار الحفظ و طبيعته القانونية 188 الفرع الأول:تعريف قرار الحفظ 188 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لقرار الحفظ 191 أولا:الطبيعة القانونية لقرار الحفظ في التشريع المصري 193 ثانيا:الطبيعة القانونية لقرار الحفظ في التشريع الفرنسي 196 ثالثا:الطبيعة القانونية لقرار الحفظ في التشريع الجزائري 198 المطلب الثاني: خصائص قرار حفظ أوراق الدعوى 200 الفـــــــرع الأول: الأســـاس القانوني لقرار الحفظ 200 الفــــــرع الثاني: شكل قرار الحفظ 204 المبحث الثاني: أسباب قرار الحفظ و آثاره القانونية 208 المطلـب الأول: أسباب قرار حفظ أوراق الدعوى 209 الفرع الأول: الأسباب القانونية لقرار حفظ أوراق الدعوى 210 أولا: حفظ أوراق الدعوى بسبب انعدام الوصف الإجرامي للفعل المرتكب 212 ثانيا: حفظ أوراق الدعوى بسبب موانع المسؤولية و العقاب 216 ثالثا: حفظ أوراق الدعوى العمومية لوجود قيد على الدعوى العمومية 221 رابعا: حفظ أوراق الدعوى بسبب انقضاء الدعوى العمومية 224 الفرع الثاني: الأسباب الموضوعية لقرار حفظ أوراق الدعوى 229 أولا: الحفظ بسبب عدم كفاية الأدلة 229 ثانيا: الحفظ لعدم صحة الوقائع محل الاستدلال 231 ثالثا: الحفظ بسبب عدم معرفة الجاني 233 رابعا: الحفظ بسبب الملاءمة 234 المطلب الثاني: آثار قرار حفظ أوراق الدعوى 235 المطلب الثالث: إلغاء قرار حفظ أوراق الدعوى 241 الفصل الثاني:ملاءمة تحريك الدعوى العمومية و إحالتها من طرف النيابة العامة 243 المبحث الأول: سلطة النيابة العامة في إحالة الدعوى على جهات التحقيق و المحاكمة245 المطلب الأول: مفهوم الدعوى العمومية 245 الفـــــــرع الأول: تعريف الدعوى العمومية و خصائصها 245 الفــــــرع الثاني:أطراف الدعوى العمومية و القيود الواردة عليها 250 أولا: أطراف الدعوى العمومية 250 ثانيا: قيود تحريك الدعوى العمومية 254 المطلب الثاني: قرار توجيه الاتهام و مبدأ الملاءمة 261 الفــــــرع الأول: تحريك الدعوى العمومية بإحالتها على جهات التحقيق 263 أولا: تعريف التحقيق القضائي 263 ثانيا: إحالة الدعوى على جهات التحقيق في مواد الجنايات 268 ثالثا: إحالة الدعوى على جهات التحقيق في مواد الجنح و المخالفات 274 الفــــــــرع الثاني:تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة بإحالتها على جهات المحاكمة 277 أولا: إحالة الدعوى على المحاكمة بطريق التكليف المباشر بالجلسة 277 ثانيا: تحريك الدعوى العمومية بناء على إجراءات المثول الفوري 283 ثالثا: تحريك الدعوى العمومية بناء على إجراءات الأمر الجزائي 290 المبحث الثاني: سلطة النيابة العامة على اتخاذ إجراءات الطرق البديلة للمحاكمة... 298 المطلـب الأول: الصلح الجزائي 299 المطلب الثاني: الوساطة في المواد الجزائية 305 خــــــــــــــــــاتمــــــــة 313 المـــلــــحـــــــق قائمة المصادر والمراجـع الفــــــهــــــــــــرس |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DRT002629 | د ع ق 44 000 | thèse | Salle des Périodiques | thèse de doctorat (sciences juridiques) | Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
 النيابة العامة ومبدأ الملائمة في تحريك الدعوى العمومية Adobe Acrobat PDF |
