GEOTRUST SSL CERTIFICATE
| Titre : | المسائل العارضة أمام القاضي الجزائي |
| Auteurs : | بن عودة نبيل, Auteur ; نقادي حفيظ, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | كلية الحقوق و العلوم السياسية -جامعة سعيدة, 2018/2019 |
| Format : | 305 ص / 24 سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | د ع ق 39 مدكرة دكتوراه حقوق |
| Mots-clés: | إختصاص ، القاضي الجزائي ، مسائل أولية ، مسائل فرعية ،حجية الحكم ، مدني ، جزائي compétence, juge pénal, questions préjudicielles, autorité de la chose jugée, civil, pénal Jurisdiction, the criminal judge, preliminary issues, submatter issues, authoritative rule, a civilian, a retribution |
| Résumé : |
ملخص:
يتلخص موضوع الرسالة في تعريفها و تحديد للمسائل العارضة أي المسائل الأولية والفرعية ، ومــا يندرج تحتها وطبيعتها القانونية ، وما هي حدود إختصاص القاضي الجزائي بنظرها وذلك على ضوء مبدأ –قاضي الدعــوى هو قاضي الدفع - ، الذي يسمح للقاضي الجزائي بالفصل في مسائل غير جنائية – لا تدخل في أصل في إختصاصه-، يتوقف الفصل في الدعــوى ولا يختص بها أصلاً ، وذلك لإتصال هذه المسائل بمكونات الجريمة وارتباطها التنظيم القَضائي . وتتميز هذه المسائل بأنها تخضع في إثباتها لقواعد الإثبات غير الجنائية وفي الحدود اللازمة للفصل في الدعوى .وتتعدد المسائل العارضة فهي تكون مدنية أو جنائية أو تجارية أو دولية أو ضريبية ، ويستثنى من هذا الإختصاص المسائل الفرعية والتي قد تكون إدارية أو دستورية أو مشروعية أو جزائية أو عقارية ويترتب عليها إذا مــا دفع بها وتوافرت خصائصها وشروطها إيقاف الخصومة الجنائية لحين الفصل في المسألة من الجهة المختصة بحيث لا تستطيع المحكمة الجنائية طوال مدة الإيقاف الفصل في الدعوى ما دام قد أقام صاحب الدفع الفرعي دفعة أمام الجهة المختصة وخلال المدة الحددة له Le sujet de la thèse se résume en la définition, et l’identification des questions préjudicielles c'est-à-dire les questions préliminaires et subsidiaires, leurs nature et ce qu’elles sous tendent. Les limites de la compétence du juge pénal face à ces questions à la lumière du principe «le juge de l’action est juge de l’exception» qui autorise le juge pénal de trancher des questions non pénales qui ne relèvent pas, à l’origine, de ses compétences. Elles autorisent quand même, le juge pénal à trancher des questions non pénales car ces dernières sont en liaison étroite avec les éléments constitutifs du crime et l’organisation judiciaire. Ces questions sont caractérisées par le fait qu'elles sont sujettes à la preuve non criminelles et dans la mesure nécessaire pour statuer sur l'affaire. Les questions préjudicielles sont également nombreuses, elles peuvent être du domaine du civil, du pénal, du commercial, de l’international, du fiscal et l’exception à cette compétence ce sont les questions subsidiaires qui sont administratives, constitutionnelles, pénales ou foncières qui ont pour conséquences, si les conditions sont réunies, l’arrêt du litige pénal, momentanément, et ce jusqu’a l’intervention de l’autorité compétente. Le tribunal ne sera pas en mesure de statuer sur l'affaire aussi longtemps que la question subsidiaire ait été soulevée auprès du tribunal compétent et dans les délais impartis Abstract: This thesis seeks to define and determine the incidental issues that is the preliminary and sub-matter issues, and what falls into its natural and legal jurisdiction and what are the limits of the competence of the criminal judge/magistrate in the light of the principle : the magistrate judge is the appellate judge-, which allows to the criminal judge to adjudicate in non-criminal matters that don't fall under its competences-, depends on deciding on the complaint and not withing its competency in view of the linked matters with the components of the crime ant its linkage with the justice organization. These issues are characterised by being dependent on non-criminal rules of evidence over existing limits to decide the resolution of the complaint/issue. There are a variety of incidental issues that are civil, criminal, commercial, tax or international, with the exception of of sub-matters issues that are administrative or Legitimacy or real and punitive which result in the suspention of the criminal feature until deciding on the resolution of the issue from the competent party, so that the criminal court during the suspention period the deciding on the complaint as long as the sub-matter appellator has done so to the competent party during the defined period. |
| Note de contenu : |
01
مقــــــــــدمــة : 13 ماهيــــة المسائل العـــــارضة. البــــــــاب الأول: 15 مفهوم المسائل العـــارضة وتقسيماتها. الفـــصل الأول: 15 تعريف المسائل العـــارضة وتقسيماتها. مبـــحث الأول: 16 تعريف المسائل العارضة. مطــلب الأول : 16 التعريف اصطلاحي للمسائل العارضة. فــــرع الأول : 18 التعريف الفقهي والقضائي للمسائل العارضة. فــــرع الثاني: 18 التعريف الفقهي للمسائل العارضة. أولاً: 27 التعريف القضائي للمسائل العارضة. ثانياً: 29 الطبيعة القانونية للمسائل العارضة. مطــلب الثاني: 30 الطبيعة الإجرائية للمسائل العارضة. فــــرع الأول: 35 الطبيعة الموضوعية للمسائل العارضة. فــــرع الثاني: 36 عنصر في الجريمة. أولاً: 39 وسيلة دفاع. ثانياً: 48 حدود اختصاص القاضي بنظر هذه المسائل. مبـــحث الثاني: 48 توقف الفصل في الدعوى على المسألة. مطــلب الأول: 51 دخولها في البنيان القانوني للجريمة. مطــلب الثاني: 51 أهمية التكييف القانوني للجريمة. فــــرع الأول: 52 تعريف التكييف القانوني للجريمة. أولاً: 54 صور التكييف القانوني للجريمة. ثانياً: 58 شروط فرض حجية التكييف القانوني على القاضي المدني ثالثاً: 64 مقومات البنيان القانوني للجريمة. فــــرع الثاني: 64 الركن المفترض والبنيان القانوني للجريمة. أولاً: 65 خروج المسائل الفرعية عن إختصاص القاضي الجزائي. ثانياً: 68 إختصاص القـاضي الجـزائي بالفصل في المسائل العـارضة. الفـــصل الثاني: 68 ماهية مبدأ - قاضي الدعوى هو قاضي الدفع-. مبـــحث الأول: 69 نشأة المبدأ و تطوره التاريخي . مطــلب الأول : 69 نشأة المبمدأ وتطوره في التشريع الفرنسي. فــــرع الأول: 70 نشأة المبدأ في التشريع الفرنسي . أولاً: 71 موقف المشرع الفرنسي . ثانياً: 72 نشأة المبمدأ وتطوره في التشريع الجزائري. فــــرع الثاني: 72 تطور المبدأ في التشريع الجزائري. أولاً: 73 موقف المشرع الجزائري. ثانياً: 74 مبررات المبدأ –قاضي الدعوى هو قاضي الدفع- مطــلب الثاني: 74 الإتصال بمكونات الجريمة. فــــرع الأول: 75 الجريمة وأركانها. أولاً: 77 موضع هذه المسائل بالنسبة لأركان الجريمة. ثانيا: 85 إستقلال وتبعية المفترضات بالنسبة لأركان الجريمة. ثالثاً: 86 الارتباط بالتنظيم القضائي. فــــرع الثاني: 86 مبدأ وحدة القضاءين المدني والجنائي. أولاً: 89 أهمية المبدأ. ثانياً: 90 سرعة تحقيق العدالة الجنائية. ثالثاً: 92 خصائص مبدأ قاضي الدعوى هو قاضي الدفع. مطلب ثالث: 92 الصفة الإلزامية. فــــرع الأول: 97 الصفة العرضية. فــــرع الثاني: 98 قواعد إثبات المسائل الأولية. مبـــحث الثاني: 99 قاعدةإالتزام القاضي الجزائي في الإثبات بطبيعة الموضوع الذي يرد عليه. مطــلب الأول: 101 المقصود بالقاعدة. الفرع الأول: 102 نشأة القاعدة في التشريعات المختلفة الفرع الثاني: 102 نشاة القاعدة في التشريع الفرنسي. أولاً: 105 نشاة القاعدة في التشريع الجزائري. ثانياً: 107 شروط تطبيق القاعدة. فــــرع الثاني: 107 أن تسبق الواقعة محل الإثبات الواقعة موضوع التجريم. أولاً: 107 أن تكون الواقعة غير جنائية لازمة للفصل في الدعوى الجنائية. ثانياً: 108 كيفية إثبات هذه المسائل أمام القاضي الجزائي. مطــلب الثاني: 109 قواعد إثبات العقد المدني. الفرع الأول: 111 طرق الإثبات المدنية أمام القاضي الجزائي. الفرع الثاني: 111 الكتابة. أولاً: 117 الاقرار. ثانياً: 121 اليمين الحاسمة والمتممة. ثالثا: 124 حدود التزام القاضي الجزائي بقواعد الاثبات غير الجنائية. مطلب ثالث: 125 أن تكون المسألة عنصـرا في الجريمة يتوقف عليه الفصل في الدعوى الجنائية. الفرع الأول: 129 القضاء بالبراءة. الفرع الثاني: 129 عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام. الفرع الثالث: 130 كيفية فصل القاضي الجزائي في المسائل الأولية. مبـــحث الثالث: 131 القاعدة الجنائيـة. مطــلب الأول: 132 خصائص القاعدة الجنائية. الفرع الأول: 133 أنواع القواعد الجنائية. الفرع الثاني : 133 من حيث مضمون القاعدة الجنائية. أولاً: 134 من حيث إعتماد القاعدة الجنائة على نفسها أو غيرها. ثانياً: 135 مقصود بالاستقلال قانون العقوبات . مطــلب الثاني: 138 المسائل الإدارية. مبحث الرابع 138 المعـاهدات الدوليـة. مطلب الأول: 138 تعريف المعاهدة الدولية وأنواعها. الفرع الأول: 141 سلطة القاضي الجزائي في تفسير المعاهدة الدولية. الفرع الثاني: 142 مســائل الضرائب. مطلب الثاني: 143 المقصود بالمسائل الضريبية. الفرع الأول: 145 الجرائم الضريبية. أولاً: 147 صور الجرائم الضريبية. ثانياً: 151 جهة الفصل في المسائل الضريبة. الفرع الثاني: 154 إختصاص القاضي الجزائي بالفصل في المسائل الفرعية. البـــــــاب الثاني: 156 صور المســـائل الفرعيـة. الفـــصل الأول: 157 المسائل الإداريـة. مبـــحث الأول: 157 مدى اختصاص القاضي الجزائي بنظر المسائل الإدارية. مطــلب الأول: 160 أنواع المنازعات الإدارية التي تثور أمام القاضي الجزائي. مطــلب الثاني: 160 العقود الإدارية. الفرع الأول: 161 القرارات الإدارية. الفرع الثاني 162 السبب. أولاً: 163 الافصاح عن الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون. ثانياً: 163 الاختصاص. ثالثا: 163 المحل. رابعا:ً 164 الغاية. خامساً: 166 مدلول الموظف العمومي. الفرع الثالث: 167 مفهوم الموظف العمومي في نطاق القانون الإداري. أولاً: 170 مفهوم الموظف العمومي في نطاق القانون الجنائي. ثانياً: 172 المفهوم التشريعي للموظف العمومي. ثالثا: 174 المال العام. الفرع الرابع: 178 مسـائل الدستورية والمشروعيـة. مبـــحث الثاني: 178 مسـائل الدستوريـة. مطــلب الأول : 178 المقصود بالرقابة على دستورية القوانيــن. فــــرع الأول: 179 تعريف الرقابة على دستورية القوانين. أولاً: 180 طرق الرقابة على الدستورية. ثانياً: 184 أوجع عدم الدستورية. ثالثاً: 187 الرقابة على الدستورية القوانين . فــــرع الثاني: 188 الرقابة على الدستورية القوانين في الجزائر. أولاً: 195 الرقابة على الدستورية القوانين في فرنسا. ثانياً: 197 مسائل المشروعية. مطــلب الثاني: 197 مشروعية اللائحة والقرارات الإدارية في الجزائر. فــــرع الأول: 200 مشروعية اللائحة والقرارات الإدارية في فرنسا. فــــرع الثاني: 200 سلطة المحاكم الجنائية في التصدي للمشروعية. أولاً: 203 سلطة القاضي الجزائي في الرقابة. ثانياً: 207 المسائل الجزائية. مبـــحث الثالث: 207 أحوال الإيقاف. مطــلب الأول : 211 جريمة الوشاية الكاذبة. أولاً: 217 جريمة القذف. ثانياً: 220 التزوير. ثالثاً: 220 الطعن بالتزوير -دعوى التزوير الفرعية-. رابعاً: 225 شروط الإيقاف مطــلب الثاني: 228 مسائل الأحول الشخصية مبـحث الرابع: 228 المقصود بمسائل الأحوال الشخصية مطــلب الأول: 230 أثر المسألة في إيقاف الدعوى مطــلب الثاني: 239 خصائص المسائل الفرعية ونظامها القانوني. الفـــصل الثاني: 240 خصائص المسائل الفرعية. مبــحث الأول: 241 نشأة المسائل الفرعية مطــلب الأول: 245 خصائص المسألة الفرعية مطــلب الثاني: 245 إثارة البحث في أركان الجريمة وعناصرها. أولاً: 246 عدم امكانية الفصل فيها من القاضي الجزائي. ثانياً: 248 تمييزه عن الدفوع الأخرى. ثالثاً: 249 التعامل القضائي مع الدفع بالمسألة الفرعية. مبـــحث الثاني: 249 قبول الدفع بالمسألة الفرعية للجهة المختصة. مطــلب الأول : 249 التكليف برفع المسألة الفرعية للجهة المختصة. فــــرع الأول: 251 منح مهلة لرفع المسألة الفرعية للقضاء. فـــرع الثاني: 254 رفض الدفع بالمسألة الفرعية. مطــلب الثاني : 255 حجية الأحكــام الفاصلة في المسائل العارضة مبـحث الثـالث: 255 حجية الأحكام الصادرة في مسألة عارضة عن محكمة جزائية. مطــلب الأول : 255 الأحكام الفاصلة في مسألة عارضة جزائية. فــــرع الأول: 258 الأحكام الفاصلة في مسائل عارضة غير جزائية. فــــرع الثاني: 266 حجية الأحكام الصادرة في مسألة عارضة غير جزائية. مطــلب الثاني : 268 المسائل غير الضرورية في الحكم الجنائي. مبــحث الرابع : 268 المسائل الفرعية. مطــلب الأول : 269 المسائل المتزيد فيها. مطــلب الثاني : 269 المسائل التي لم تعرض على المحكمة الجنائية ولم تفصل فيها. أولاً: 272 السبب الأجنبي. ثانياً: 272 مقدار الشيء موضوع الجريمة . ثالثاً: 274 الخــــــــــــــاتمة 280 قائمـة المـــــــــرجع 298 الفهـــرس الموضـــوعات |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DRT002244 | د ع ق 00039 | thèse | Salle des Périodiques | thèse de doctorat (sciences juridiques) | Exclu du prêt |
| DRT002502 | د ع ق 39 | thèse | Salle des Périodiques | thèse de doctorat (sciences juridiques) | Exclu du prêt |
Documents numériques (2)
 المسائل العارضة أمام القاضي الجزائي الجزء الاول Adobe Acrobat PDF |
المسائل العارضة أمام القاضي الجزائي- الجزء الثاني - Adobe Acrobat PDF |
