GEOTRUST SSL CERTIFICATE
| Titre : | الاطر القانونية لاتفاق التحكيم وفعاليته في حماية الاستثمار الاجنبي في اطار الاتفاقيبات الدولية |
| Auteurs : | زيبار الشادلي, Auteur ; هامل هواري, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | كلية الحقوق و العلوم السياسية -جامعة سعيدة, 2018/2019 |
| Format : | 465ص / 30سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | د ع ق 37 مدكرة دكتوراه حقوق |
| Mots-clés: | الكلمات المفتاحية : التحكيم ، اتفاق التحكيم ، الاستثمار الأجنبي ، الاتفاقيات الدولية ، الفعالية . Mots- clés : Arbitrage , convention d’arbitrage ., investissement étranger , convention internationales, efficacité. Key words :arbitration, arbitration agreement , foreign investment , international conventions., effectiveness. |
| Résumé : |
الملخص:
اتفاق التحكيم عقد رضائي يتم باتفاق الطرفين وهذا هو الأصل العام ، و يعتبر مظهرا لسلطان إرادتهم ، إذ يختار –فيه الأطراف قضاتهم و يعهدون إليهم بمقتضى اتفاق مكتوب بمهمة تسوية المنازعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية ، و التي يجوز تسويتها بطريق التحكيم وفقا لأحكام القانون ، و من هذا التحديد لمعنى التحكيم يبدو جليا أن جوهر التحكيم هو اتفاق الأطراف الراغبين في التحكيم ، فهو إن كان نظاما قانونيا له هياكله ، و إجراءاته و قواعده التي حددها القانون إلا أنه بالأساس نظام اتفاقي أساسه إرادة الأطراف على اتخاذه سبيلا لفض المنازعات التي تثور بينهم ، فهذا الاتفاق هو الذي يقرر مبدأ اللجوء إلى التحكيم . Résumé : La convention d’arbitrage est un contrat consensuel dont les parties sont convenues et c’est l’origine général et qui est une manifestation de leur volonté , si les parties choisissent leurs juges et leur confient un accord écrit , la tache de régler les différends survenus ou pouvant surgir entre elles en ce qui concerne leurs relation contractuelles , À partir de cette définition du sens de l’arbitrage , il est évident que l’essence de l’arbitrage est l’accord des parties qui souhaitent arbitre , s’il s’agit d’un système juridique dont les structures , les procédures et les règles sont définies par la loi , mais essentiellement d’un système de traité fondé sur le principe de base, volonté des parties de le prendre comme moyen de régler les différends qui surviennent parmi elles , c’est cet accord qui détermine le principe du recours à l’arbitrage . Abstract : The arbitration agreement is a consensual contract that is agreed upon dy the parties and this is the general origine and this is a manifestation of their will, If the parties choose their judges and entrust them with a written agreement , the task of settling the disputes that have arisen or may arise between them in relation to their contractual relations , from this definition of the meaning of arbitration it is evident that the essence of arbitration is the agreement of the parties wishing to arbitrate , if it is legal system with its structures , procedures and rules set by law but basically a treaty system based on the will of the parties to take it as way to resolve disputes that arise Among them , it is this agreement that determines the principle of recourse to arbitration |
| Note de contenu : |
فهرس الموضوعات
كلمة شكر اهداء مقدمــــــــة 1 الفصل التمهيدي:مفهوم التحكيم المبحث الأول: الإطار القانوني لفكرة التحـــكـــــــيم 14 المطلب الأول: الأصول التاريخية للتحكيم وتطوره 15 المطلب الثاني: المقصود بالتحكيم الدولي 21 الفرع الأول: المقصود بالتحكيم لغة و اصطلاحا 22 أولا/التحكيم لـــغة 22 ثانيا: التحكيم اصطلاحاً 23 الفرع الثاني: المقصود بالتحكيم في فقه القانون الدولي العام 25 الفرع الثالث: المقصود بالتحكيم الدولي في فقه قانون التجارة الدولية 27 أولا: المعيار الاقتصادي 28 ثانيا:المعيار القانوني 28 ثالثا: المعيار المزدوج 30 المبحـث الثانـــي: الطبيعة القانونية للتحكيم 31 المطلب الأول: نظرية الطبيعة التعاقدية للتحكيم 32 المطلب الثاني: نظرية الطبيعة القضائية للتحكيم 34 المطلب الثالث : نظرية الطبيعة المختلطة في التحكيم 35 الفرع الأول:التحكيم بناء مركب يجمع ما بين عدة عناصر 36 الفرع الثاني: التحكيم ذو طبيعة مركبة بوصفه قضاء خاص 37 الباب الأول النظام القانوني لاتفاق التحكيم الفصل الأول:فاعلية اتفاق التحكيم ودوره في حل المنازعة التجارية المبحث الأول: مفهوم اتفاق التحكيم ومدى تجسيده لفعالية التحكيم في منازعات الاستثمار 46 المطلب الأول:استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي 48 الفرع الأول: أشكال اتفاق التحكيم وشروط صحته 50 أولا: الإطار القانوني لاتفاق التحكيم 51 ثانيا: شروط صحة اتفاق التحكيم 59 الفرع الثاني: مضمون العلاقة بين العقد الأصلي وبين إتفاق التحكيم 81 أولا: تقرير مبدأ استقلال اتفاق التحكيم بالنسبة للعقد الأصلي 83 ثانيا:استقلال اتفاق التحكيم والنتائج المترتبة عنه 87 المطلب الثاني:أليات تفعيل وتنظيم اتفاق التحكيم 92 الفرع الأول:شروط اللجوء إلى التحكيم 93 أولا: الشروط المتعلقة بأطراف النزاع 94 ثانيا: الشروط التي تتعلق بطبيعة النزاع الاستثماري 108 الفرع الثاني:دراسة قضية تحكيمية كنموذج على اتفاقيات التحكيم في مجال الاستثمار قضية هضبة الأهرام وشركة (SPP) 115 أولا / الوقائع 115 ثانيا/ المسائل القانونية التي أجابت عليها هيئة التحكيم 116 المبحث الثاني: مبدأ الدفع بوجود وانعدام اتفاق التحكيم 122 المطلب الأول:الطبيعة القانونية للدفع بوجود اتفاق التحكيم 122 الفرع الأول :الدفع بوجود اتفاق التحكيم من الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص 123 أولا: تفعيل مبدأ استقلالية التحكيم 124 ثانيا: موقف الجهات القضائية من تحديد طبيعة الدفع باستقلال اتفاق التحكيم 128 ثالثا: رأي التشريعات المقارنة من الدفع باتفاقيات التحكيم 131 الفرع الثاني: الدفع بوجود اتفاق التحكيم من الدفوع المتعلقة بعدم القبول 133 أولا: اتفاق التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمة 133 ثانيا: الدفع بوجود اتفاق التحكيم من الدفوع المتعلقة بوقف الدعوى لطابعها الاستعجالي 137 المطلب الثاني: نطاق الدفع بانعدام وجود اتفاق التحكيم 143 الفرع الأول: المقصود بالدفع بانعدام وجود اتفاق التحكيم 144 أولا: سلطة المحكمة إزاء الدفع بانعدام وجود اتفاق التحكيم 144 ثانيا: سلطة هيئة التحكيم إزاء الدفع بانعدام وجود اتفاق التحكيم 147 الفرع الثـــــــاني: الاعتراف لهيئة التحكيم بسلطة مواصلة التحكيم 152 أولا: ضمان الفعالية للحكم التحكيمي 152 ثانيا: منع الخصوم من التراجع على الاتفاق التحكيمي 154 ثالثا: اتخاذ مواقف سلبية اتجاه إجراءات التحكيم 155 الفصل الثاني القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم المبحث الأول: استقلال الاتفاق الإجرائي عن التحكيم الموضوعي 166 المطلب الأول:دور الإرادة في تفعيل إجراءات التحكيم 167 الفرع الأول: اختيار الهيئة التحكيمية عن طريق مبدأ سلطان الإرادة 167 أولا: تشكيل هيئة التحكيم و طريقة اختيارها 169 ثانيا/ عوارض خصومة التحكيم 179 الفرع الثاني:اختيار هيئة التحكيم لإجراءات التحكيم 186 أولا/ موضوع التحكيم 186 ثانيا / مقر التحكيم 188 ثالثا / اللغـــــــــــة 189 المطلب الثاني: نطاق القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم 190 الفرع الأول:مختلف طرق اختيار القانون واجب التطبيق على الإجراءات من طرف الخصوم 191 أولا: خضوع القانون الإجرائي لاختيار الأطراف"قانون الإرادة" 191 ثانيا/ تصدي هيئة التحكيم لتحديد القانون المطبق على موضوع النزاع 195 ثالثا/ سلطة المحكم في اختيار وتحديد القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق 197 الفرع الثاني:الإطار القانوني لفاعلية التحكيم وعلاقتها بالقانون الإجرائي 200 أولا: انفصال وحيادية القانون واجب التطبيق على قانون العقد الأصلي 201 ثانيا: التخلي عن مبدأ تطبيق القانون الإجرائي لدولة مقر التحكيم 202 المبحث الثاني:فعالية إرادة الأطراف في تحقيق الاستقلالية عن قضاء الدولة وقانونها الداخلي 203 المطلب الأول: موقف هيئة التحكيم في تفعيل قانون واجب التطبيق على موضوع النزاع 203 الفرع الأول: اختيار قانون دولة معينة 204 أولا/ معاييراختيار قانون دولة معينة 205 ثانيا: تطبيق المحكم لقانون التجار 212 الفرع الثاني:الفصل في النزاع وفقا لقواعد العدالةوالإنصاف 216 المطلب الثاني: بين القانون الواجب التطبيق وبين استقلالية المحكم عن القاضي الوطني 220 الفرع الأول: تجسيد انفصال القانون الواجب التطبيق عن طريق معايير فقهيةوقضائية 220 أولا: موقف الفقه من القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية 221 ثانيا:موقف القضاء من القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية 224 الفرع الثاني:تجسيد انفصال المحكم عن القاضي الوطني 225 أولا/ الاعتراض بوجود اتفاق التحكيم وصحته واختصاصه 226 ثانيا/ انفصال المحكم عن القاضي في عملية الخصومة 228 خلاصة الباب الأول 242 الباب الثاني:تجسيد قرارات المحكمين الفصل الأول:الاعتراف بقرارات المحكمين و تنفيذها المبحث الأول: منح القوة التنفيذية لأحكام التحكيم الأجنبية 256 المطلب الأول:إجراءات الحصول على الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي 257 الفرع الأول:شروط تنفيذ وتفسير التحكيمي 257 أولا: الجهة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ في القانون الجزائري وبعض القوانين المقارنة 258 ثانيا: الاستثناءات الواردة على مبدأ استنفاذ الحكم التحكيمي 272 الفرع الثاني:تنفيذ أحكام التحكيم في الاتفاقيات الدولية 281 أولا: تنفيذ أحكام التحكيم في اتفاقية جامعة الدول العربية 281 ثانيا: تنفيذ حكم التحكيم الدولي طبقا لاتفاقية نيويورك لسنة 1958 285 المطلب الثاني:علاقة الأمر بالتنفيذ بالرقابة القضائية على حكم المحكم 291 الفرع الأول:الإطار القانوني للأمر بالتنفيذ وعلاقته بالرقابة القضائية على حكم المحكم 291 أولا:علاقة الأمر بالتنفيذ بالرقابة القضائية على حكم التحكيم 292 ثانيا : الرقابة الموضوعية على حكم المحكمين 295 الفرع الثاني: الأحكام الخاضعة لنظام الأمر بالتنفيذ 298 المبحث الثاني: عوائق تنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية وأثرها على الاستثمار الأجنبي 298 المطلب الأول: أسباب رفض التنفيذ بناء على طلب أحد أطراف النزاع 299 الفرع الأول: أسباب الرفض المتعلقة باتفاق التحكيم 299 أولا: رفض تنفيذ حكم التحكيم بناء على طلب أحد أطراف النزاع أو عدم صحة اتفاق التحكيم ثانيا: إذا لم يصبح القرار ملزما بعد أو أبطل أو أوقف تنفيذه 301 الفرع الثاني:أسباب رفض الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بتجاوز المحكم حدود النزاع أو عدم صحة الإجراءات التحكيمية 303 أولا: تجاوز المحكم حدود النزاع 303 ثانيا: رفض الاعتراف والتنفيذ والمتعلق بعدم صحة الإجراءات التحكيمية 305 الفرع الثالث: الدفوع المتعلقة بالحصانة السيادية 305 المطلب الثاني: رفض تنفيذ حكم التحكيم بين مقاربة السلطة المختصة وبين مقاربة وقف خصومة التحكيم 308 الفرع الأول: حالة عدم جواز تسوية النزاع عن طريق التحكيم 308 أولا: الإطار القانوني لعدم القابلية للتحكيم 309 ثانيا: القانون الواجب التطبيق على القابلية للتحكيم من طرف هيئة التحكيم 310 الفرع الثاني : منع التنفيذ بسبب وقف خصومة التحكيم 311 أولا : الوقف الاتفاقي الإرادي 312 ثانيا : وقف التنفيذ بقوة القانون : 317 الفصل الثاني: طرق الطعن في التحكيم بين تجسيد الحماية وتكريس البطلان المبحث الأول: حالات جواز الطعن في أحكام التحكيم 324 المطلب الأول: طرق الطعن في الحكم التحكيمي الدولي 325 الفرع الأول: الطعن في أوامر تنفيذ الأحكام التحكيمية 327 أولا:الطعن في حكم التحكيم الدولي في القانون المقارن 328 ثانيا:الطعن في حكم التحكيم الدولي في القانون الجزائري 333 ثالثا:الطـــــــــــــعن بالـــــــــنقض 339 الفرع الثاني:ممارسة الرقابة على أحكام التحكيم 341 أولا: معيار تكريس الرقابة البعدية والرقابة القبلية على الحكم التحكيمي من قبل هيئات خاصة في الاتفاقيات الدولية 341 ثانيا: تمتع الحكم التحكيمي بالحصانة من الطعن في إطار القانون المقارن لدى بعض الدول العربية 353 المطلـب الثاني: دعوى بطلان حكم التحكيم في القانون الجزائري 360 الفرع الأول: دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي في القانون الجزائري 361 أولا: حالات البطلان المتعلقة باتفاقية التحكيم 361 ثانيا:حالات البطلان في حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر 368 الفرع الثاني: إجراءات بطلان حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر 378 أولا:الجهة المختصة والآجال 378 ثانيا:أثار البطلان على تنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر 379 المبحث الثاني:بطلان أحكام التحكيم 382 المطلب الأول: الاتجاه المؤيد للفعالية الدولية لأحكام بطلان أحكام التحكيم"الاتجاه المناهض للقاعدة التي وضعها القضاء الفرنسي " 383 الفرع الأول:مبررات تستند إلى الاتفاقيات الدولية 384 أولا: اتفاقية نيويورك 1958 384 ثانيا: اتفاقية جنيف 385 الفرع الثاني:اعتبارات الملائمة والشرعية 386 أولا: حجج الملائمة 387 ثانيا: حجج المشـــــــــــــــــروعية 388 المطلب الثاني: الاتجاه المناهض للفعالية الدولية لأحكام البطلان 390 الفرع الأول:التوجه الجديد نحو الاعتراف بأحكام التحكيم الباطلة"تجسيد القضاء الفرنسي لرفض391 الاعتداد بأحكام البطلان " 392 أولا / قضية تطوير و تحديث مدينة الجزائر العاصمة 394 ثانيا / قضية وكالة تجارية بين شركة بولندية وشركة فرنسية 396 الفرع الثاني: جدوى الاعتراف بالأحكام الباطلة 396 أولا: تحقيق مصالح الشركات الأجنبية 396 ثانيا: في تفعيل أحكام التحكيم الدولية عن طريق إعمال القاعدة التي وضعتها محكمة النقض الفرنسية 400 خلاصة الباب الثاني 405 الخاتمــــــــــــــة 410 قائمة المراجع |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DRT002234 | د ع ق 00037 | thèse | Salle des Périodiques | thèse de doctorat (sciences juridiques) | Exclu du prêt |
Documents numériques (2)
 الاطر القانونية لاتفاق التحكيم الجزء الاول Adobe Acrobat PDF |
الاطر القانونية لاتفاق التحكيم الجزء الثاني Adobe Acrobat PDF |
