GEOTRUST SSL CERTIFICATE
| Titre : | الاجراء الجزائي في المادة الاقتصادية |
| Auteurs : | قعموسي هواري, Auteur ; سعيدي الشيخ, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | كلية الحقوق و العلوم السياسية -جامعة سعيدة, 2018/2019 |
| Format : | 510ص / 30سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | د ع ق 35 مدكرة دكتوراه حقوق |
| Mots-clés: | المادة الافتصادية/الاجراء الجزائي/الجرائم الاقتصادية |
| Résumé : |
الجانب الاجرائي في القانون الجزائي الاقتصادي يخرج عن المبادئ الأصولية للقانون الجزائي في القانون العام، وخاصة ما تعلّق بحدود و أصول المحاكمة و الاجراءات، فاسندت بعض المهام الاجرائية والجزائية للإدارة.
فمن خلال معاينة الجرائم الاقتصادية و باعتبارها جرائم تقنية تتطلّب أعوان مختصين يتمتّعون بصلاحيات واسعة ، فلهم حق زيارة المحلاّت، والمعاينة و الاطّلاع و حق حجز الوثائق، وحق أخذ العينات إضافة إلى حجية محاضر المعاينة في الاثبات أضفت عليها طبيعة خاصة وهو خروج عن القواعد العامة . الواقع فرض على المشرّع الاقتصادي أن يفوّض بعض الصّلاحيات في مجال التّشريع الاقتصادي إلى الإدارة كي تقرّر جزاءات مالية، وتلعب دورا في تحريك الدّعوى العمومية و في سلطة التّحقيق و الحكم أو التّنازل عن الطّلب، و كلّ بهدف إلى ملائمة السّياسة الجنائية مع السّياسة الاقتصادية . الدّعوى العمومية هيّ الاخرى تمتاز بالخصوصية ، إذ أصبح عدم جواز رفع الدّعوى الجزائية إلاّ بناء على شكوى من الجهات الإدارية المختصة، و بذلك النّيابة العامة لم تعد تحتكر الدّعوى العمومية، وأنّ الجريمة الاقتصادية ترتكب بمجرّد صدور السّلوك دون الحاجة لتوافر القصد الجنائي، أي قيام المسؤولية على فكرة الخطأ، ومن الخصوصية كذلك أنّ الدّعوى العمومية تنقضي بالصّلح و خاصة في الميدان الجبائي والجمركي والصّرفي . أعطى المشرّع الاقتصادي بعض الجهات الإدارية تطبيق بعض الجزاءات ، كما اتجه إلى إقرار أولويّة للعقوبات المالية دون العقوبات السّالبة للحرّية ، وهي ذات طبيعة مزدوجة، و الّتي هيّ من جهة عقوبة ترهق كاهل الجاني، ومن جهة أخرى فهيّ تعويض يدفع لخزينة الدّولة . Sommaire L'aspect procédural de la loi pénale économique va au-delà des principes fondamentaux du droit pénal en droit général, notamment en ce qui concerne les limites et les origines du procès et des procédures. En examinant les délits économiques et en tant que délits techniques nécessitant des agents spécialisés dotés de pouvoirs étendus, ils ont le droit de visiter les magasins, d'inspecter, d'avoir accès aux documents, d'effectuer des prélèvements et de vérifier l'autorité des dossiers d'inspection. Le ministère public se caractérise également par la protection de la vie privée, car il n'est pas permis de déposer une action pénale sauf sur plainte des autorités administratives compétentes: le ministère public n'accapare plus l'affaire publique, le crime économique est commis dès que le délit est commis. L'idée d'erreur, et la vie privée ainsi que que le ministère public aboutisse à la réconciliation, notamment dans le domaine de la fiscalité, des douanes et des banques. Le législateur économique a imposé à certaines autorités administratives l'application de certaines sanctions, ainsi que la priorité des sanctions financières sans pénalités privatives de liberté, qui sont une double peine, une peine qui pèse sur le contrevenant et, d'autre part, une compensation au trésor public. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DRT002235 | د ع ق 00035 | thèse | Salle des Périodiques | thèse de doctorat (sciences juridiques) | Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
 الاجراء الجزائي في المادجة الاقتصادية Adobe Acrobat PDF |
