|
Titre :
|
الاجتهاد الجزائري في القضاء الاداري -قرارات المحكمة العليا-قرارات مجلس الدولة-مسرد الفبائي للكلمات الدالة
|
|
Partie :
|
الجزء الثاني
|
|
Auteurs :
|
سايس جمال, Auteur ;
رشيد خلوفي, Préfacier, etc.
|
|
Type de document :
|
texte imprimé
|
|
Editeur :
|
منشورات كليلك, 2013
|
|
ISBN/ISSN/EAN :
|
978-9947-31-008-3
|
|
Langues:
|
Arabe
|
|
Index. décimale :
|
348-02-129 - القضاء الإداري
|
|
Mots-clés:
|
القضاء الاداري
|
|
Résumé :
|
قد عرفت الجزائر عبر مراحل تاريخها النظام القضائي الإداري منذ دخول الإسلام الى الجزائر وتمثل ذلك فيما يعرف بديوان المظالم لكن منذ احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830م تغير الوضع ودخل نظام القضاء الجزائري عهدا جديدا حيث طبق المشرع الفرنسي نظامه القضائي على الجزائريين والقائم على الإزدواجية القضائية مما يعني وجود نظام قضائي اداري يختص بالنظر والفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها الى جانب القضاء العادي الذي يهتم بباقي المنازعات ، وبعد استعادة السيادة الوطنية لم يجد المشرع الجزائري بدا من البقاء على النهج الفرنسي في الفترة الإنتقالية التي تلت الإستقلال عندما قررت السلطة الحاكمة الإحتفاظ بتطبيق التشريعات الفرنسية الا ما يتعارض منها مع السيادة الوطنية تطبيقا لنص القانون رقم 153 -62 المؤرخ في 1962/12/31 م المتضمن التنظيم القضائي الإداري الذي كان سائدا في عهد الإستعمار الفرنسي والمتمثل في المحاكم الإدارية الثلاث الموجودة في كل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة ، ولم تدم المرحلة الإنتقالية التي شهدها النظام القضائي الجزائري طويلا ، حتى تدخل المشرع باصلاح هيكله من جديد بسنه الأمر 278 – 65 المؤرخ في 1965/11/16 المتضمن التنظيم القضائي ، وبموجبه ألغيت المحاكم الإدارية الثلاث وأنشئ خمسة عشرة مجلسا قضائيا ، واستنادا لنص المادة الخامسة منه تم تحويل اختصاص الفصل في منازعات الإدارة العامة للغرف الإدارية والمتواجدة على مستوى المجالس القضائية ، أما المجلس الأعلى آنذاك باعتباره قمة الهرم القضائي فأسندت له عن طريق غرفته الإدارية صلاحية النظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة من السلطة الإدارية كقاضي درجة أولى وأخيرة ، إلى جانب اختصاصه بالفصل في الإستئنافات المرفوعة ضد القرارات الصادرة من الغرف الإدارية.
|
