GEOTRUST SSL CERTIFICATE
| Titre : | المرفق العام البلدي |
| Auteurs : | بوزيان ايمان, Auteur ; بوادي مصطفى, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | كلية الحقوق و العلوم السياسية -جامعة سعيدة, 2017/2018 |
| Format : | 108ص / 30سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | ما ع ق 00690 مدكرة حقوق |
| Mots-clés: | المرفق العام/البلدية |
| Résumé : |
يبدو مما سبق قوله أن المرفق العام من المواضيع الأساسية في القانون الإداري، حيث يعتبر نواة القانون الإداري من الجانب القانوني.وهو جزء لا يتجزأ من الدولة، و لا يمكن أن يكون له مفهوم جامع ومانع و بشكل مجرد و حيادي إلا في ضوء الأهداف و الغايات الإدارية، الاجتماعية والاقتصادية التي تحدد له مسبقا. و هذه المرافق تتنوع و تنقسم وفقا للزاوية التي ينظر منها، أما مسألة تعيين الجهة المسؤولة و المختصة بإنشائه و تنظيمه وكيفية إلغاء المرافق العامة، فالأولى وهي كما سبقت الإشارة إليه تأرجحت في الفقه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، و قد تكون هذه الأخيرة أقرب باعتبار أن إنشاء المرافق العامة يدخل في الإطار التنظيمي،و تحقيق المصلحة العامة التي تعتمدها سياسة الدولة، فتنشأ المرافق العامة، كل ذلك بالاعتماد إلى ما يحتاجه الأفراد في المجتمع. أما الثانية أي إلغاء المرافق العامة و التي يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة و تخضع لقاعدة توازي الأشكال.
إن حسن سير المرفق العام و أدائه لمهامه الأساسية لا يتأتى إلا بخضوعه لمجموعة مبادئ تضمن حسن سير المرفق العام و التي هي مبدأ استمرارية خدمات المرفق، و مبدأ المساواة، و مبدأ تكييف و تطور المرفق العام. غير أن هذه المبادئ الثلاثة عادة ما يطلق عليها المبادئ التقليدية و هذه التسمية توحي بوجود مبادئ حديثة لتسيير المرفق العام، هذه الأخيرة كانت ثمرة لتطبيق المبادئ السابقة في الواقع العملي و هي مبدأ المجانية ومبدأ حياد الإدارة. و بهذا تعتبر المرافق العامة البلدية باعتبارها المرفق الأقرب من المواطن، و هو نابع من صميم الشعب، كل ذلك يؤكد سعي الحكومة الجزائرية لمواصلة عصرنة خدمات المرفق العمومي، من خلال الاستجابة لتطلعات المواطن، و مقتضيات التطور و الحداثة، بغية تحسين الخدمة العمومية، و تكييفه مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية لتلبية حاجيات مستعملي المرافق العمومية قصد تقريب الإدارة من المواطن.فقد تدار المرافق العامة البلدية بواسطة التسيير المباشر بما تشمله من طريقة الاستغلال المباشر و طريقة المؤسسة العامة، أو أن يدار المرفق العام البلدي بالطرق الغير المباشرة من خلال أسلوب الامتياز و التسيير المختلط، و هذه الأخيرة أخذت أشكال حديثة منها التسيير المفوض. لأن الهدف الأساسي للمرفق العام البلدي هم تقديم أفضل الخدمات للمواطن المحلي تتماشى مع المستجدات الطارئة بغية ترقية المرفق العام. |
| Note de contenu : |
مقدمة
الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للمرفق العام المبحث الأول: مفهوم المرفق العام المطلب الأول: تعريف المرفق العام الفرع الأول: تعريف المرفق العام أولا: المدلول العضوي- الشكلي ثانيا: المدلول الموضوعي ( المادي- الوظيفي) الفرع الثاني: عناصر المرفق العام أولا: تحقيق المصلحة العامة ثانيا: تحقيق النفع العام ثالثا: المرفق العام مرتبط بالدولة و الإدارة العامة رابعا: خضوع المرفق العام لنظام قانوني متميز المطلب الثاني: أنواع المرافق العامة الفرع الأول: تقسيم المرافق العامة من حيث طبيعة النشاط أولا: المرافق العامة الإدارية ثانيا: المرافق العامة الاقتصادية ثالثا: المرافق العامة المهنية أو النقابية رابعا: المرافق العامة الاجتماعية الفرع الثاني: تقسيم المرافق العامة بحسب نطاقها الإقليمي أولا: المرافق العامة الوطنية ثانيا: المرافق العامة المحلية الفرع الثالث: تقسيم المرافق العامة بالنظر لسلطة الإدارة في إنشائها أولا: المرافق العامة الإجبارية ثانيا: المرافق العامة الاختيارية الفرع الرابع: تقسيم المرافق العامة من حيث تمتعها بالشخصية المعنوية أولا: المرافق التي لها شخصية معنوية ثانيا: المرافق التي ليس لها شخصية معنوية المبحث الثاني: النظام القانوني للمرافق العامة المطلب الأول: إنشاء و تنظيم و إلغاء المرافق العامة الفرع الأول: إنشاء المرافق العامة أولا: إنشاء المرافق العامة في فرنسا ثانيا: إنشاء المرافق العامة في الجزائر الفرع الثاني: تنظيم المرافق العامة أولا: مفهوم عملية تنظيم المرافق العامة ثانيا: السلطة المختصة بعملية تنظيم المرافق العامة الفرع الثالث:إلغاء المرافق العامة أولا: مبدأ المشروعية ثانيا: قاعدة توازي الأشكال المطلب الثاني: المبادئ الأساسية في سير المرافق العامة الفرع الأول: مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام و اطراد ( مبدأ الاستمرارية) أولا:الضمانات التشريعية ثانيا: الضمانات القضائية الفرع الثاني: مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرافق العامة الفرع الثالث: مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل و التغيير الفصل الثاني: طرق تسيير المرفق العام البلدي المبحث الأول: الطرق المباشرة في إدارة المرافق العامة البلدية المطلب الأول: طريقة الاستغلال المباشر الفرع الأول: مضمون طريقة الاستغلال المباشر الفرع الثاني:النتائج القانونية التي تترتب على الأخذ بطريقة الاستغلال المباشر المطلب الثاني: طريقة المؤسسة العامةللبلدية الفرع الأول: تعريف المؤسسة العامة للبلدية الفرع الثاني: تقييم أسلوب المؤسسة العامة للبلدية أولا: مزايا المؤسسة العمومية للبلدية ثانيا: عيوب المؤسسة العمومية للبلدية المبحث الثاني: الطرق الغير المباشرة في إدارة المرافق العامة البلدية المطلب الأول: طريقة الامتياز في تسيير المرافق العامة البلدية الفرع الأول: مفهوم أسلوب الامتياز أولا: تعريف الامتياز ثانيا: خصائص و أركان الامتياز الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لعقد الامتياز أولا: الطبيعة التنظيمية لعقد الامتياز ثانيا: الطبيعة التعاقدية لعقد الامتياز ثالثا: الطبيعة المختلطة لعقد الامتياز الفرع الثالث: آثار عقد الالتزام أولا: الإدارة مانحة الالتزام ثانيا: بالنسبة للملتزم ثالثا: بالنسبة للمنتفع الفرع الرابع: نهاية عقد الامتياز المطلب الثاني:طريقة التعاون المشترك بين البلديات( التسيير المختلط) الفرع الأول: مفهوم أسلوب المشاركة في تسيير المرفق العام أولا: تعريف أسلوب المشاركة ثانيا: خصائص أسلوب المؤسسات المشتركة الفرع الثاني: تقييم أسلوب المؤسسات المشتركة المطلب الثالث: أسلوب تفويض المرفق العام البلدي الفرع الأول: تعريف تفويض المرفق العام الفرع الثاني: المرتكزات القانونية لتقنية تفويض المرفق العام الفرع الثالث: أسباب اللجوء إلى تفويض المرفق العام الخاتمة قائمة المراجع فهرس المحتويات ملخص |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DRT002222 | ما ع ق 690 | thèse | Salle des Périodiques | Mémoire de Master (sciences juridiques) | Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
 المرفق العام البلدي Adobe Acrobat PDF |
