GEOTRUST SSL CERTIFICATE
| Titre : | البصمة الوراثية كوسيلة للاثبات الجنائي وتطبيقاتها في القانون الجزائري |
| Auteurs : | مزاري صارة, Auteur ; حمامي ميلود, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | كلية الحقوق و العلوم السياسية -جامعة سعيدة, 2017/2018 |
| Format : | 104ص / 30سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | ما ع ق 00644 مدكرة حقوق |
| Mots-clés: | الاثبات الجنائي ; البصمة الوراثية |
| Résumé : |
إن مبدأ حرية و شمولية الإثبات الجنائي يفرض إمكانية إستعمال كل الوسائل الممكنة في الإثبات الجنائي ، و من هنا فرضت التكنولوجيا و التطور العلمي إستعمال بعض الطرق و الوسائل الحديثة لإثبات الجرائم من أهمها البصمة الوراثية ، حيث تعتبر من أهم الأدلة الجنائية بإعتبارها سيّدة الأدلة ، إذ تعد وسيلة لمعرفة الحقيقة معرفة دقيقة لا تدع مجالاً للشك ، ما جعل الكثير من الدول تطمئن لها لإيجاد حلول لكثير من القضايا الجنائية مهما إختلفت الجريمة و نوعية العينات البيولوجية و الأشخاص فيها ، إلاّ أن إعتماد هذه التقنية كدليل إثبات قد يثير الكثير من الصعوبات فيما يخص طريقة إستخدامها في حدود الهدف المرسوم لها ، الشيء الذي إقتضى وضع قانون خاص بالبصمة الوراثية ، لهذا جاء القانون 16-03 لتسهيل إجراءات إستخدامها من أجل كشف الجرائم و تحديد ذاتية مرتكبها ، و في نفس الوقت حماية الأفراد من الإعتداءات التي قد تنجر من وراء إساءة إستخدام هذه التقنية .
Pour réussir à résoudre une affaire pénale il faut avoir la possibilité et la liberté d'utiliser tous les moyens possibles, donc la technologie et le développement scientifique a imposé l'utilisation de certaines méthodes modernes pour prouver les crimes, y compris l'ADN, cette technologie est l’une des preuves médico-légales les plus importantes et un moyen de connaître la vérité et des informations précises sans aucun doute , ce qui a aider de nombreux pays de trouver des solutions, mais le problème maintenant et sur la façon d’utiliser cette méthode, cela a nécessité la mise en place des procédures et une loi spéciale sur l’ADN loi 16-03 pour mieux faciliter l’accès à l'utilisation et afin de détecter les crimes et identifier l'auteur pour protéger les individus contre les attaques |
| Note de contenu : |
الفصل الأول : القواعد العامة للإثبات الجنائي
المبحث الأول : ماهية الإثبات الجنائي المطلب الأول : مفهوم الإثبات الجنائي الفرع الأول : تعريف الإثبات الجنائي أولاً : التعريف اللغوي ثانياً : التعريف الفقهي الفرع الثاني : أهمية الإثبات الجنائي الفرع الثالث : تمييز الإثبات الجنائي عن الإثبات المدني المطلب الثاني : التطور التاريخي للإثبات الجنائي الفرع الأول : العصور القديمة أولاً : في المجتمعات البدائية ثانياً : في بعض الحضارات القديمة الفرع الثاني : العصور الوسطى الفرع الثالث : العصور الحديثة المطلب الثالث : أنظمة الإثبات الجنائي الفرع الأول : نظام الإثبات القانوني أو المقيد أولاً : مضمون نظام الإثبات القانوني ثانياً : خصائص نظام الإثبات المقيد (القانوني) ثالثاً : عيوب نظام الإثبات القانوني الفرع الثاني : نظام الإثبات الحر (المعنوي) أولاً : مفهوم نظام الإثبات الحر ثانياً : خصائص نظام الإثبات الحر ثالثاً : عيوب نظام الإثبات الحر الفرع الثالث : نظام الإثبات المختلط أولاً : مضمون نظام الإثبات المختلط ثانياً : عيوب نظام الإثبات المختلط المبحث الثاني : قواعد الإثبات الجنائي المطلب الأول : مبادئ الإثبات الجنائي الفرع الأول : مبدأ قرينة البراءة أولاً : تعريف مبدأ قرينة البراءة ثانياً : الإستثناءات الواردة على مبدأ قرينة البراءة الفرع الثاني : مبدأ حرية الإثبات أولاً : تعريف مبدأ حرية الإثباتثانياً : القيود الواردة على مبدأ حرية الإثبات الفرع الثالث : مبدأ الإقتناع القضائي (مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي) أولاً : تعريف مبدأ الإقتناع القضائي ثانياً : القيود الواردة على مبدأ الإقتناع القضائي ثالثاً : عيوب مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي المطلب الثاني : محل الإثبات الجنائي الفرع الأول : الواقعة القانونية كمحل الإثبات الفرع الثاني : الشروط الواجب توافرها في محل الإثبات أولاً : أن تكون الواقعة المراد إثباتها محددة ثانياً : أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ثالثاً : أن تكون الواقعة المراد إثباتها منتجة فيها رابعاً : أن تكون الواقعة المراد إثباتها جائزة الإثبات قانوناً خامساً : أن تكون الواقعة المراد إثباتها متنازعاً فيها المطلب الثالث : عبء الإثبات الجنائي الفرع الأول : مشكلة توزيع عبء الإثبات الجنائي الفرع الثاني : أثار قرينة البراءة في توزيع عبء الإثبات خلاصة الفصل الفصل الثاني : البصمة الوراثية و قواعد إستعمالها في الإثبات الجنائي المبحث الأول : مفهوم البصمة الوراثية المطلب الأول : المقصود بالبصمة الوراثية الفرع الأول : تعريف البصمة الوراثية أولاً : التعريف اللغوي و الإصطلاحي لِلَفْظَيْ البصمة و الوراثية ثانياً : تعريف البصمة الوراثية إصطلاحاً الفرع الثاني : خصائص البصمة الوراثية أولاً : إستحالة تشابه البصمات الوراثية ثانياً : قطعية نتائج البصمة الوراثية ثالثاً : الكشف عن الحقيقة و تبرئة المتهم رابعاً : إمكانية حفظ البصمة الوراثية خامساً : إمكانية تطبيق تقنية البصمة الوراثية على جميع العينات البيولوجية سادساً : قابلة الحمض النووي للإستنساخ المطلب الثاني : مصادر إستخلاص البصمة الوراثية و تمييزها عن باقي البصمات الأخرى الفرع الأول : مصادر إستخلاص البصمة الوراثية أولاً : الدم ثانياً : المني ثالثاً : الشَعْرْ رابعاً : الأظافر خامساً : اللعاب سادساً : البول سابعاً : العرق ثامناً : الأنسجة و العظام الفرع الثاني : تمييز البصمة الوراثية عن باقي البصمات الأخرى أولاً : البصمة الوراثية و بصمة الأصابع ثانياً : البصمة الوراثية و بصمة الصوت ثالثاً : البصمة الوراثية و بصمات الوجه المبحث الثاني : أحكام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي المطلب الأول : أسس الإستفادة من البصمة الوراثية الفرع الأول : ضوابط وشروط العمل بالبصمة الوراثية أولاً : ضوابط إجراء تحليل البصمة الوراثية ثانياً : شروط العمل بالبصمة الوراثية الفرع الثاني : كيفية الحصول على البصمة الوراثية أولاً : طرق إجراء تحاليل البصمة الوراثية ثانياً : مراحل إجراء تحاليل البصمة الوراثية المطلب الثاني : مجالات العمل بالبصمة الوراثية الفرع الأول : تطبيقات البصمة الوراثية في المجال الجنائي أولاً : إثبات جرائم الإغتصاب والزنا بالبصمة الوراثية ثانياً : إثبات جرائم القتل بالبصمة الوراثية ثالثاً : إثبات جرائم السرقة بالبصمة الوراثية الفرع الثاني : تطبيقات البصمة الوراثية في غير المجال الجنائي أولاً : الكشف عن الجثث المجهولة ثانياً : التعرف على هوية المفقودين المبحث الثالث : قواعد إستعمال البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي المطلب الأول : الجهات التي لها صلاحية أخذ البصمة الوراثية و الأشخاص المعنيين بها الفرع الأول : الجهات التي لها صلاحية أخذ البصمة الوراثية أولاً : سلطة ضباط الشرطة القضائية في أخذ العينات البيولوجية ثانيًا : سلطة قاضي التحقيق في أخذ العينات البيولوجية ثالثًا : سلطة وكيل الجمهورية في أخذ العينات البيولوجية الفرع الثاني : الأشخاص الخاضعين لتحاليل البصمة الوراثية أولاً : الأشخاص التي تجرى عليهم تحاليل البصمة الوراثية ثانيًا : جزاء الممتنعين عن تقديم العينات لتحليل البصمة الوراثية المطلب الثاني : المصلحة المركزية للبصمات الوراثية الفرع الأول : تنظيم المصلحة المركزية الفرع الثاني : كيفيات سير المصلحة المركزية المطلب الثالث : مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي الفرع الأول : الحجية المطلقة للبصمة الوراثية في الإثبات الجنائي الفرع الثاني : الحجية النسبية للبصمة الوراثية في الإثبات الجنائي خلاصة الفصل الخاتمة قائمة المصادر و المراجع الفهرس |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DRT002028 | ما ع ق 00644 | thèse | Salle des Périodiques | Mémoire de Master (sciences juridiques) | Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
 البصمة الوراثية كوسيلة للاثبات الجنائي وتطبيقاتها في القانون الجزائري Adobe Acrobat PDF |
