GEOTRUST SSL CERTIFICATE
| Titre : | الرقابة على سلطات الضبط الاداري بالجزائر |
| Auteurs : | محمدي عبد القادر, Auteur ; حمادو دحمان, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | كلية الحقوق و العلوم السياسية -جامعة سعيدة, 2017/2018 |
| Format : | 81ص / 30سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | ما ع ق 00660 مدكرة حقوق |
| Mots-clés: | الضبط الاداري /الجزائر /الرقابة/ |
| Note de contenu : |
الفهرس:
مقدمة: 1 مبحث تمهيدي: الإطار القانوني للوائح الضبط الإداري في الجزائر 5 المطلب الأول: مفهوم لوائح الضبط الإداري. 6 الفرع الأول : تعريف لوائح الضبط الإداري 6 الفرع الثاني: خصائص لوائح الضبط الإداري 7 أولا:صدور لوائح الضبط الإداري من سلطة إدارية. 7 ثانياﹰ: لوائح الضبط الإداري تتضمن قواعد عامة ومجردة 7 ثالثاﹰ: لوائح الضبط وخاصية الثبات النسبي 8 المطلب الثاني : أهداف لوائح الضبط والجهات المختصة بإصدارها في الجزائر. 8 الفرع الأول: أهداف لوائح الضبط الإداري. 8 الفرع الثاني: الجهات المختصة بإصدارها في الجزائر 9 أولاﹰ: الجهات المختصة على مستوى المركزي 9 أ-رئيس الجمهورية: 9 ب _ الوزير الأول: 10 ثانياﹰ: الجهات المختصة عل مستوى المحلي. 10 أ-الوالي : 10 ب _ رئيس المجلس الشعبي البلدي: 11 الفصل الأول: الرقابة القضائية على لوائح الضبط الإداري في الجزائر 14 المبحث الأول: الرقابة القضائية في الظروف العادية. 15 المطلب الأول: صور الرقابة القضائية في الجزائر. 15 الفرع الأول: دعوى الإلغاء. 15 أولاﹰ: الرقابة على عدم المشروعية الخارجية. 16 1 - عيب الاختصاص: 16 أ-عدم الاختصاص الجسيم. 17 ب-عدم الاختصاص البسيط. 18 2- عيب الشكل والإجراءات: 18 ثانياﹰ: الرقابة على عدم المشروعية الداخلية. 19 1-عيب المحل : 19 2-عيب السبب: 20 أ-الرقابة على الوجود المادي للوقائع: 21 ب-الرقابة على الوصف القانوني للوقائع: 23 ج- الرقابة على ملائمة قرار الضبط الإداري: 25 3- عيب الغاية: 27 الفرع الثاني: الدعوى الاستعجالية. 28 أولًا: الاستعجال في مجال وقف تنفيذ القرار الإداري: 28 أ- أن يقترن وقف تنفيذ القرار بدعوى في الموضوع: 29 ب- شرط استعجال : 29 ج - شرط وجود شك جدي في مشروعية القرار. 29 د- عدم المساس بأصل الحق. 30 ثانيا : الاستعجال في مجال الحريات الأساسية. 30 1- حالة الاستعجال: 31 أ- أن تكون دعوى الإلغاء قد رفعت: 31 ب- وجود مساس بحرية أساسية: 31 ج- أن يكون ذلك المساس خطيرا وعدم مشروعيته ظاهرة: 31 ثالثا: استعجال التدابير الضرورية: 32 1- حالة الاستعجال: 32 2-عدم عرقلة تنفيذ قرار إداري: 32 الفرع الثالث: دعوى التعويض. 32 أولا: مسؤولية سلطات الضبط الإداري على أساس الخطاء: 32 1-العيوب التي ترتب المسؤولية على أساس الخطاء: 33 أ- عيب السبب: 33 ب- عيب مخالفة القانون أو(عيب المحل): 34 ج- عيب الغاية: 34 2. العيوب التي لا تعقد المسؤولية على أساس الخطأ. 35 أ - عيب الاختصاص: 35 ب-عيب الشكل والإجراءات: 35 ثانيا: مسؤولية سلطات الضبط الإداري بدون خطأ. 36 أ – المسؤولية على أساس المخاطر. 36 ب – المسؤولية على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. 38 -1المسؤولية بفعل القرارات الإدارية المشروعة: 38 -2المسؤولية بسبب الامتناع عن تنفيذ الأحكام. 39 المطلب الثاني : مظاهر فاعلية الرقابة القضائية على لوائح الضبط الإداري 40 الفرع الأول: سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر لسلطة الضبط الإداري. 40 أولا: أنواع الأوامر التي يوجهها القاضي الإداري. 41 1- الأوامر المقترنة بمنطوق الحكم: 41 2-الأوامر الصادرة عقب صدور الحكم: 41 ثانيا: شروط توجيه الأوامر لسلطة الضبط الإداري. 41 أ– تقديم طلب من صاحب الشأن: 41 ب – تضمين الأمر إلزام الإدارة باتخاذ تدبير معين يتطلبه تنفيذ الحكم: 41 ج – لزوم الأمر لتنفيذ الأمر أو الحكم القرار القضائي: 42 الفرع الثاني: سلطة القاضي الإداري في فرض غرامة تهديدية على سلطة الضبط الإداري. 42 أولاً : شروط الحكم بالغرامة التهديدية من طرف القاضي الإداري: 43 أ – وجود حكم قضائي صادر عن إحدى جهات القضاء الإداري: 43 ب – وجوب أن يتطلب تنفيذ الحكم اتخاذه الإدارة تدبيرا معينا: 43 ج – قابلية الحكم للتنفيذ : 43 ت – لزوم الغرامة التهديدية: 44 المبحث الثاني : الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية. 44 المطلب الأول: الحالات الاستثنائية في الجزائري. 44 الفرع الأول : حالة الطوارئ و الحصار. 45 الفرع الثاني: حالتي التعبئة والحرب. 46 الفرع الثالث: الحالة الاستثنائية. 47 أ – الشروط الموضوعية: 47 ب – الشروط الشكلية 47 المطلب الثاني : مجال الرقابة القضائية في الظروف الاستثنائية. 48 الفرع الأول : الرقابة على التدبير الضبطي في الظروف الاستثنائية. 48 أولا : أن يكون الإجراء الضابط قد اتخذ خلال الظروف الاستثنائية. 49 ثانيا : ضرورة الإجراء الاستثنائي ولزومه . 49 ثالثا : ملائمة الإجراء الضبطي للظروف الاستثنائية. 50 الفرع الثاني : أساس مسؤولية سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية. 51 أولا : مساءلة سلطات الضبط الإداري على أساس الخطأ في الظروف الاستثنائية. 51 أ - شروط تقرير مسؤولية هيئات الضبط الإداري على أساس الخطأ. 51 1-الخطأ 52 2-الضرر: 52 3-علاقة السببية: 52 ب – مسؤولية الإدارة بدون خطأ في ظل الظروف الاستثنائية. 52 1-المخاطر كأساس لمسائلة سلطات الضبط الإداري عن أعمالها في ظل الظروف الاستثنائية : 52 2-الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة : 53 الفصل الثاني : الرقابة الدستورية على لوائح الضبط الإداري. 55 المبحث الأول : طبيعة الرقابة الدستورية على لوائح الضبط الإداري 56 المطلب الأول : المجلس الدستوري كجهة رقابة على لوائح الضبط الإداري. 56 الفرع الأول :الإخطار كآلية للرقابة الدستورية على اللوائح الضبط الإداري. 57 أولا: الجهات المختصة بإخطار المجلس الدستوري. 58 أ- رئيس الجمهورية. 59 ب- الوزير الأول. 59 ج- رئيس مجلس الأمة. 60 د- رئيس المجلس الشعبي الوطني. 61 و- نواب البرلمان. 62 ثانيا- إجراءات الإخطار. 62 أ- التحقيق في مدى دستورية لوائح الضبط الإداري : 63 ب- المداولة حول دستورية لوائح الضبط الإداري. 65 الفرع الثاني: اثار الرقابة الدستورية على لوئح الضبط الإداري. 66 المطلب الثاني: خضوع المراسيم الرئاسية والتنفيذية للرقابة الدستور. 66 الفرع الأول : خضوع المراسيم الرئاسية للرقابة الدستورية. 67 الفرع الثاني : خضوع المراسيم التنفيذية للرقابة الدستورية. 69 المبحث الثاني: مدى فاعلية الرقابة الدستورية على لوائح الضبط الإداري. 70 المطلب الأول: القيود التي تحد من رقابة المجلس الدستوري على لوائح الضبط. 70 الفرع الأول : القيود من حيث تشكيلة المجلس الدستوري. 70 1– أسلوب التمثيل في المجلس الدستوري. 71 أ- تمثيل السلطة التشريعية في عضوية المجلس الدستوري: 71 ب – تمثيل السلطة القضائية في عضوية المجلس الدستوري: 72 الفرع الثاني :القيود المتعلقة بالإجراءات. 73 المطلب الثاني: طبيعة آراء وقرارت المجلس الدستوري. 73 الفرع الأول: من حيث القوة القانونية لآراء وقرارات المجلس الدستوري. 74 الفرع الثاني: أثر إلزامية آراء المجلس الدستوري. 75 الخاتمة: 77 قائمة المراجع: 80 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DRT002040 | ما ع ق 00660 | thèse | Salle des Périodiques | Mémoire de Master (sciences juridiques) | Disponible |
Documents numériques (1)
 الرقابة على سلطات الضبط الاداري بالجزائر / Adobe Acrobat PDF |
